حين يُخلّ طرف بعقد، أو يمتنع مدين عن السداد، أو يصدر حكم يحتاج إلى طعن، يمثّل مكتب الأمثل عملاءه أمام المحاكم المصرية بجميع درجاتها. يعمل المكتب في التقاضي من مقره في مدينة نصر بالقاهرة منذ عام ١٩٧٧، ومؤسسه مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وجميع المحاكم الاقتصادية.
القضايا التي نتولاها
نتولى المنازعات المدنية والتجارية للشركات والأفراد، ومنها: الفواتير والقروض غير المسددة، والإخلال بعقود التوريد والتوزيع، ومنازعات الشركاء، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالشيكات وسائر الأوراق التجارية.
وتدخل كثير من المنازعات التجارية في اختصاص المحاكم الاقتصادية التي أُنشئت بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ للفصل في الدعاوى الناشئة عن قوانين اقتصادية محددة، كقوانين الشركات والبنوك وسوق المال والملكية الفكرية. أما غيرها فيُنظر أمام المحاكم المدنية العادية. واختيار المحكمة المختصة من البداية يوفر شهورًا، وقد يحفظ الدعوى نفسها.
محامي نقض يتابع قضيتك من أول درجة حتى الحكم البات
تبدأ كل قضية بلقاء وقراءة متأنية للمستندات. نخبرك بوضوح بما تدعمه الأدلة، وما المخاطر، وكم تستغرق كل مرحلة على وجه التقريب. وإذا كان الصلح هو الخيار الأنسب قلنا لك ذلك.
وإذا لجأنا إلى القضاء أعددنا صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، وحضرنا الجلسات، وطلبنا ندب الخبراء عند الحاجة، وتابعنا الحكم حتى التنفيذ. وإذا جاء الحكم مخالفًا للقانون طعنّا عليه بالاستئناف. أما الطعن بالنقض فينصب على أخطاء القانون والإجراءات، ولا يعيد بحث الوقائع، ولا يُقبل إلا بتوقيع محامٍ مقبول أمام محكمة النقض. والمستشار سيد محمود فرغلي مقبول أمامها، والمستشاران محمود سيد فرغلي وأحمد سيد فرغلي يترافعان أمام محاكم الاستئناف.
قضايا في مصر لعملاء مقيمين في الخارج
كثير من عملائنا في الكويت والإمارات وغيرهما لديهم قضايا في مصر ولا يستطيعون حضور كل جلسة. ويتيح التوكيل الصادر من القنصلية المصرية أن نباشر القضية نيابة عنك في القاهرة، مع إطلاعك على كل تطور بالهاتف أو البريد الإلكتروني أو الاتصال المرئي. ويقدم مكتبانا في الكويت ودبي الاستشارات القانونية في هذه القضايا. ونحن لا نترافع أمام المحاكم الكويتية أو الإماراتية، لكننا نقدم المشورة في الجانب المصري من أي نزاع عابر للحدود.
ما نتولاه
- منازعات العقود التجارية
- تحصيل الديون
- دعاوى الشيكات والأوراق التجارية
- قضايا المحاكم الاقتصادية
- دعاوى التعويض
- الطعن بالاستئناف
- الطعن بالنقض
- تنفيذ الأحكام
أسئلة يطرحها الموكلون
كم تستغرق القضية التجارية في مصر؟
يتوقف ذلك على المحكمة وعدد الجلسات وما إذا كانت المحكمة ستندب خبيرًا. وغالبًا ما تكون قضايا المحاكم الاقتصادية أسرع من القضايا المدنية العادية، لكن الحكم في أول درجة قد يستغرق شهورًا، ويضيف الاستئناف وقتًا آخر. نعطيك تقديرًا واقعيًا بعد دراسة الملف لا قبله.
متى يجوز الطعن بالنقض؟
تراقب محكمة النقض الأحكام النهائية من حيث صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، ولا تعيد بحث الوقائع. ويجب رفع الطعن خلال ميعاد محدد من تاريخ الحكم، بصحيفة يوقعها محامٍ مقبول أمام المحكمة، ومؤسس المكتب مقبول أمامها. أرسل إلينا الحكم فور صدوره لندرس أسباب الطعن.
هل يمكنكم متابعة قضيتي في مصر وأنا مقيم في الخليج؟
نعم. تحرر توكيلًا في القنصلية المصرية في بلد إقامتك، أو في مصر أثناء زيارتك، ونباشر عنك القضية أمام المحاكم المصرية. ونرسل إليك تقريرًا بعد كل جلسة، ونرجع إليك في كل قرار مهم.