العقد الجيد يمنع أغلب النزاعات. يصوغ مكتب الأمثل العقود التجارية ويراجعها، ويعد الآراء والدراسات القانونية التي تعتمد عليها مجالس الإدارة والإدارات العليا عند اتخاذ القرار. ومنذ عام ١٩٩٨ يقدم المكتب الاستشارات والدراسات القانونية لعملاء في الكويت والبحرين والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب.
عقود تجارية متينة
نصوغ ونراجع عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات والمشروعات المشتركة والاستشارات والترخيص. وغايتنا عقد يفهمه الطرفان، ويحدد بوضوح من يلتزم بماذا، ومتى، وبأي مقابل، وما الذي يحدث إذا أخل أحدهما بالتزامه. ونكتب العقد بالعربية أو الإنجليزية أو باللغتين معًا، مع بند يحدد النسخة التي تسود.
ونولي عناية خاصة للبنود التي تحسم النزاعات لاحقًا: القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة أو التحكيم، والإخطارات، والإنهاء، وحدود المسؤولية، والشرط الجزائي. وللوكالة التجارية والتوزيع في مصر قواعد خاصة بالقيد والإنهاء نراجعها لكل موكل أجنبي.
آراء ودراسات قانونية لمجالس الإدارة
كثيرًا ما تحتاج مجالس الإدارة إلى إجابة مكتوبة قبل أن تتخذ قرارها: هل يجوز للشركة اتخاذ هذه الخطوة؟ وما مخاطرها؟ وما الموافقات اللازمة؟ فنعد آراء قانونية تجيب عن السؤال المطروح، وتستند إلى القواعد الواجبة التطبيق، وتذكر افتراضاتها بوضوح. وإذا كانت المسألة محل خلاف قلنا ذلك صراحة، وبيّنا كيف تناولتها المحاكم.
وللمسائل الأكبر نعد دراسات قانونية متكاملة، كدراسة إعادة هيكلة أو تغيير تنظيمي أو استراتيجية نزاع. ويستند هذا النهج إلى الدبلومات العليا التي حصل عليها مؤسس المكتب في قانون التجارة الدولية والقانون الخاص من جامعة عين شمس. ويمكن كتابة الآراء والدراسات بالعربية أو الإنجليزية أو الألمانية.
استشارات ودراسات قانونية في الكويت والإمارات ودول الخليج
منذ عام ١٩٩٨ يقدم المكتب بانتظام الاستشارات والدراسات القانونية في الكويت والبحرين والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب، وله اليوم مكتبان في الكويت ودبي. وعملنا في الخليج استشاري: نصوغ العقود ونراجعها، ونعد الآراء المكتوبة والدراسات للإدارات، ونعمل إلى جانب محامين محليين حين تلزم إجراءات أمام المحاكم أو الجهات الرسمية هناك. واللقاءات في القاهرة أو الكويت أو دبي بموعد مسبق. ونراجع كذلك العقود الموقعة حين تظهر مشكلة، لنحدد حقوق كل طرف قبل اتخاذ أي خطوة.
ما نتولاه
- صياغة العقود
- مراجعة العقود
- الآراء القانونية
- الدراسات القانونية لمجالس الإدارة
- الوكالة التجارية والتوزيع
- عقود المشروعات المشتركة
- الاستشارات في دول الخليج
- إعادة التفاوض على العقود
أسئلة يطرحها الموكلون
ما الفرق بين الرأي القانوني والدراسة القانونية؟
الرأي القانوني يجيب عن سؤال محدد، كمدى نفاذ بند في عقد، ويقع عادة في صفحات قليلة. أما الدراسة القانونية فتتناول موضوعًا أوسع بعمق، كالخيارات القانونية لإعادة هيكلة، وتعرض القواعد والمخاطر وتنتهي إلى توصية. وكلاهما يُكتب ويُوقّع باسم المكتب.
هل أحتاج إلى محامٍ لمراجعة العقد قبل توقيعه؟
نعم، خاصة في العقود طويلة الأجل أو كبيرة القيمة أو العابرة للحدود. فالمراجعة تكشف الالتزامات الغامضة، وحقوق الإنهاء المنحازة لطرف واحد، والبنود التي تحدد أين وكيف يُنظر النزاع. وكلفتها أقل كثيرًا من كلفة النزاع. ونعلّق على المسودة ونشرح كل تعديل بلغة واضحة.
هل تعدون دراسات قانونية للشركات في الكويت والإمارات؟
نعم. منذ عام ١٩٩٨ يعد المكتب الاستشارات والدراسات القانونية لعملاء في الكويت والإمارات ودول عربية أخرى، وله مكتبان في الكويت ودبي. وعملنا هناك استشاري، وما يلزم من إجراءات أمام المحاكم أو الجهات الرسمية المحلية يتولاه محامٍ مرخص له في ذلك البلد.