تدور منازعات البنوك والتأمين حول عقود طويلة وتنظيم مفصل. يقدم مكتب الأمثل المشورة للبنوك وشركات التأمين والتكافل في العقود والامتثال، ويمثل المؤسسات وعملاءها في المطالبات والمنازعات، وأغلبها أمام المحاكم الاقتصادية في مصر، ومؤسس المكتب مقبول للمرافعة أمامها.
متى تحتاج إلى محامي بنوك في مصر
تحتاج البنوك إلى المشورة في عقود التسهيلات الائتمانية والضمانات ورهن العقارات والأسهم، وفي استرداد الديون عند تعثر المقترض. ويحتاج المقترضون والضامنون إلى المشورة حين يطالب البنك بالقرض أو ينفذ على الضمانات أو يحتسب رسومًا يعترضون عليها. ويحتاج المؤمَّن لهم وشركات التأمين إلى المساعدة حين تُرفض المطالبة أو تتأخر.
وتنظر المحاكم الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في الغالب المنازعات الناشئة عن قوانين البنوك. والمستشار سيد محمود فرغلي مقبول للمرافعة أمام جميع المحاكم الاقتصادية وأمام محكمة النقض.
كيف نتولى مسائل البنوك والتأمين
نقرأ ملف التعاقد كاملًا: عقد التسهيل أو وثيقة التأمين، والشروط العامة، والمراسلات، وكشوف الحساب. فكثير من المنازعات يتوقف على بند واحد أو إخطار فات موعده. ثم نبين أقوى المواقف، وما إذا كان التفاوض أو الخبرة المحاسبية أو الدعوى هو الطريق الأنسب. واللقاءات بموعد مسبق في مقرنا بمدينة نصر.
ويشمل عملنا في التأمين وثائق الممتلكات والسيارات والحياة والوثائق التجارية، إلى جانب منتجات التكافل القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية. ونراجع لشركات التأمين والتكافل صياغة الوثائق والإجراءات الداخلية في ضوء قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية. ونعمل للمؤسسات وللعملاء الأفراد، ولا نعمل أبدًا لطرفين في النزاع نفسه.
مسائل البنوك والتأمين في دول الخليج
منذ عام ١٩٩٨ يقدم المكتب الاستشارات والدراسات القانونية المكتوبة لعملاء في الكويت والبحرين والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب، ومنها مسائل في البنوك والتأمين والتكافل. ومن خلال مكتبينا في الكويت ودبي نقدم المشورة للمؤسسات الخليجية التي لها أعمال في مصر، وللمصريين المقيمين في الخليج ممن لديهم قروض أو ضمانات أو وثائق تأمين في مصر. ويمكن إعداد الدراسات بالعربية أو الإنجليزية أو الألمانية. ونقرأ النسختين العربية والإنجليزية للعقد ونبين مواضع الاختلاف بينهما، لأن النسخة التي تسود قد تحسم النزاع.
ما نتولاه
- المنازعات المصرفية
- عقود القروض والضمانات
- تحصيل ديون البنوك
- مطالبات التأمين
- منتجات التكافل
- مراجعة وثائق التأمين
- الامتثال التنظيمي
- قضايا المحاكم الاقتصادية
أسئلة يطرحها الموكلون
أين تُنظر المنازعات المصرفية في مصر؟
تنظر المحاكم الاقتصادية أغلب المنازعات الناشئة عن قوانين البنوك، وقد أُنشئت للفصل في القضايا الاقتصادية أمام قضاة متخصصين. وقد يُحال بعض المنازعات إلى التحكيم إذا نص العقد على ذلك. ونراجع عقدك لتحديد الجهة المختصة قبل اتخاذ أي خطوة، لأن رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة يضيع الوقت.
ماذا أفعل إذا رفضت شركة التأمين مطالبتي؟
اطلب من الشركة الرفض مكتوبًا مع أسبابه، ثم قارن هذه الأسباب بنصوص الوثيقة والاستثناءات والإخطارات التي قدمتها. فكثير من حالات الرفض يتعلق بالمواعيد أو بتفسير البنود. ونحن نراجع الملف ونرسل ردًا رسميًا، ثم نرفع الأمر إلى القضاء أو إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عند الحاجة.
هل تقدمون المشورة لشركات التكافل؟
نعم. نقدم المشورة لشركات التكافل وشركات التأمين التقليدية في العقود ومستندات المنتجات والامتثال لتنظيم التأمين في مصر، ونعد دراسات قانونية في مسائل التكافل لعملاء في الخليج. وتُكتب المشورة بالعربية أو الإنجليزية أو الألمانية بحسب رغبة العميل.
