الأسئلة الشائعة

لدينا مكاتب في القاهرة والكويت ودبي. ومنذ عام ١٩٩٨ يقدّم المكتب الاستشارات والدراسات القانونية لموكلين في البحرين والسعودية ولبنان والمغرب.

كل الفروع الرئيسية: الشركات والقانون التجاري، والتقاضي المدني والتجاري، والدفاع الجنائي، والأحوال الشخصية، والمواريث، والعقارات، والعمل، والبنوك والتأمين، والتحكيم، والقضاء الإداري.

نعم. مؤسس المكتب مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر، وأمام المحاكم الاقتصادية.

نعم. المقابلة بمواعيد سابقة في كل مكاتبنا. اتصل بأقرب مكتب إليك للحجز.

العربية والإنجليزية والألمانية، وقريبًا الصينية.

يجوز للمساهم أن يطلب من المحكمة إبطال القرار الذي يخالف القانون أو النظام الأساسي، أو الذي صدر لمصلحة فئة من المساهمين على حساب الشركة. وتسري على هذه الدعوى مواعيد محددة، لذا يحسن استشارة محامٍ مبكرًا. نراجع الدعوة والنصاب ومحضر الاجتماع والتصويت، ثم نبين لك مدى جدية دعوى البطلان.

يتوقف ذلك على عدد الشركاء ورأس المال ونوع النشاط ومدى المسؤولية الشخصية التي تقبلها. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة تناسب كثيرًا من المشروعات التي يديرها أصحابها، وشركة المساهمة تناسب المشروعات الأكبر أو دخول مستثمرين من الخارج. نشرح لك الخيارات في الاستشارة الأولى ونؤكد توصيتنا كتابةً.

نعم في كثير من الأنشطة. لكن بعض الأنشطة وبعض المناطق تخضع لقيود أو تحتاج إلى موافقات خاصة، فالإجابة تتوقف على نشاط الشركة ومكانه. ونفحص النشاط والموقع المحددين قبل أن تلتزم بأي مبلغ، ونقترح الهيكل الذي يتفق مع القواعد المعمول بها.

يتوقف ذلك على المحكمة وعدد الجلسات وما إذا كانت المحكمة ستندب خبيرًا. وغالبًا ما تكون قضايا المحاكم الاقتصادية أسرع من القضايا المدنية العادية، لكن الحكم في أول درجة قد يستغرق شهورًا، ويضيف الاستئناف وقتًا آخر. نعطيك تقديرًا واقعيًا بعد دراسة الملف لا قبله.

تراقب محكمة النقض الأحكام النهائية من حيث صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، ولا تعيد بحث الوقائع. ويجب رفع الطعن خلال ميعاد محدد من تاريخ الحكم، بصحيفة يوقعها محامٍ مقبول أمام المحكمة، ومؤسس المكتب مقبول أمامها. أرسل إلينا الحكم فور صدوره لندرس أسباب الطعن.

نعم. تحرر توكيلًا في القنصلية المصرية في بلد إقامتك، أو في مصر أثناء زيارتك، ونباشر عنك القضية أمام المحاكم المصرية. ونرسل إليك تقريرًا بعد كل جلسة، ونرجع إليك في كل قرار مهم.

نعم، ويُنصح بذلك بشدة. فما تقوله أمام النيابة يصبح جزءًا من الأوراق التي تطّلع عليها المحكمة لاحقًا. ويستطيع المحامي أن يحضر معك، ويتأكد من إثبات أقوالك بدقة، ويبدي الدفوع الإجرائية، ويطلب إخلاء سبيلك. تواصل معنا قبل التحقيق إن أمكن، لا بعده.

اعرف مكان احتجازه، وقسم الشرطة أو النيابة التي تتولى الواقعة، ولا تناقش تفاصيلها عبر الهاتف. ثم اتصل بمحامٍ جنائي يستطيع حضور التحقيق ومقابلة المحتجز وطلب إخلاء سبيله. ونتحرك سريعًا في القاهرة، بما في ذلك للأسر التي تتصل بنا من الخارج.

في أغلب الحالات نعم. فالأحكام تقبل الاستئناف أمام محكمة أعلى، والأحكام الجنائية النهائية يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض لخطأ في تطبيق القانون. والمواعيد قصيرة وتبدأ من تاريخ الحكم، لذا تواصل مع محامٍ فورًا. وسنراجع أسباب الحكم ونبين لك أوجه الطعن.

يتيح الخلع للزوجة إنهاء الزواج أمام محكمة الأسرة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، كمؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، ورد مقدم الصداق الذي قبضته. وتحاول المحكمة الصلح بين الزوجين أولًا. ولا يمس الخلع حق الحضانة ولا نفقة الأبناء. ونوضح لك أيهما أنسب لحالتك: الخلع أم الطلاق للضرر.

وفقًا للقانون المصري الحالي تكون الحضانة في الأصل للأم حتى يبلغ الطفل خمس عشرة سنة، ثم يجوز للقاضي أن يخيّره. ويظل الأب وليًا على أبنائه وملزمًا بنفقتهم، ويحق للطرف غير الحاضن رؤية الأبناء. ولكل قضية ظروفها، لذا نراجع حالتك بالتفصيل.

نعم. تحرر لنا توكيلًا في القنصلية المصرية، فنرفع الدعوى ونتابعها في مصر. وقد تتطلب بعض الخطوات، كجلسة التسوية أو حلف اليمين، حضورك شخصيًا أو توكيلًا خاصًا، ونخبرك بها مسبقًا. ونطلعك على ما يجري بعد كل جلسة.

يتقدم أحد الورثة بطلب إلى محكمة الأسرة المختصة مرفقًا به شهادة الوفاة والمستندات التي تثبت صلة القرابة، ويشهد الشهود عادة على حصر الورثة. وبعد صدوره يحدد الإعلام جميع الورثة، وتتعامل البنوك والجهات المختصة مع التركة على أساسه. ونعد الطلب ونحضر نيابة عنك.

يحق لأي وارث أن يطلب من المحكمة قسمة التركة، وإذا تعذرت قسمة العقار عينًا جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه وقسمة ثمنه. كما قد يعرّض الامتناع عن تسليم الميراث صاحبه للمساءلة الجنائية. ونبدأ عادة بإنذار رسمي وتفاوض، ثم نلجأ إلى القضاء إذا لم ينجح ذلك.

القاعدة العامة أن الوصية لا تنفذ فيما يجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة بعد الوفاة. وللوصية للوارث والوصية الواجبة لبعض الأحفاد قواعد خاصة، لذا يجب مراجعة الوصية في ضوء ظروف الأسرة الفعلية. ونتولى صياغة الوصايا ومراجعتها، وتمثيل الورثة الراغبين في الطعن عليها.

اطلب مستندات ملكية البائع وتسلسل العقود السابقة كاملًا. وينبغي أن يراجع المحامي سجلات الشهر العقاري إن كان العقار مسجلًا، ويكشف عن الرهون والقضايا، ويتحقق من تراخيص البناء. ونقدم لك رأيًا مكتوبًا قبل أن تدفع أي عربون.

هي دعوى يطلب فيها المشتري من المحكمة الحكم بصحة عقد البيع ونفاذه. وتُستخدم كثيرًا في مصر حين يتعذر تسجيل العقار مباشرة، ويمكن تسجيل الحكم الصادر فيها لاحقًا لتثبيت ملكية المشتري. ونبين لك ما إذا كانت مناسبة لحالتك.

راجع أولًا ما ينص عليه العقد بشأن موعد التسليم ومهلة السماح والشرط الجزائي. ثم نوجه إنذارًا رسميًا ونحاول التفاوض. فإذا لم ينجح ذلك جاز لك طلب التعويض، أو إلزام المطور بالتسليم، أو طلب فسخ العقد واسترداد ما دفعت في الحالات الجسيمة. ويتوقف الطريق الصحيح على عقدك وحالة المشروع.

يحدد قانون العمل المصري الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد، وما يلزمه من إخطار أو تعويض. وللفصل بسبب خطأ جسيم إجراءات خاصة به. وإذا فُصلت دون سبب مشروع فقد يحق لك التعويض. أحضر عقدك وخطاب الفصل لنقيّم حالتك.

يتضمن على الأقل بيانات الطرفين، والوظيفة، والأجر وطريقة أدائه، ومكان العمل، وتاريخ البدء، ومدة العقد. وينبغي أن تكون ساعات العمل وفترة الاختبار والإجازات والسرية واضحة كذلك. ومع صدور قانون العمل الجديد يلزم مراجعة العقود المحررة وفق القواعد القديمة. ونتولى صياغة العقود وتحديثها لأصحاب الأعمال.

نقدم الاستشارات والدراسات القانونية المكتوبة في عقود العمل الخليجية ومستحقات نهاية الخدمة من خلال مكتبينا في الكويت ودبي، ونوضح لك حقوقك وخياراتك قبل التوقيع أو الاستقالة. وإذا لزم رفع دعوى أمام محكمة كويتية أو إماراتية، فيتولاها محامٍ مرخص له هناك.

تنظر المحاكم الاقتصادية أغلب المنازعات الناشئة عن قوانين البنوك، وقد أُنشئت للفصل في القضايا الاقتصادية أمام قضاة متخصصين. وقد يُحال بعض المنازعات إلى التحكيم إذا نص العقد على ذلك. ونراجع عقدك لتحديد الجهة المختصة قبل اتخاذ أي خطوة، لأن رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة يضيع الوقت.

اطلب من الشركة الرفض مكتوبًا مع أسبابه، ثم قارن هذه الأسباب بنصوص الوثيقة والاستثناءات والإخطارات التي قدمتها. فكثير من حالات الرفض يتعلق بالمواعيد أو بتفسير البنود. ونحن نراجع الملف ونرسل ردًا رسميًا، ثم نرفع الأمر إلى القضاء أو إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عند الحاجة.

نعم. نقدم المشورة لشركات التكافل وشركات التأمين التقليدية في العقود ومستندات المنتجات والامتثال لتنظيم التأمين في مصر، ونعد دراسات قانونية في مسائل التكافل لعملاء في الخليج. وتُكتب المشورة بالعربية أو الإنجليزية أو الألمانية بحسب رغبة العميل.

غالبًا، ولكن ليس دائمًا. فقد يكون التحكيم أسرع لأن الأطراف وهيئة التحكيم يحددون الجدول الزمني، ولا يقبل الحكم الاستئناف في الموضوع. لكن التكلفة قد تكون أعلى لأن الأطراف يتحملون أتعاب المحكمين ورسوم المركز إن وُجد. ونقارن الطريقين في نزاعك تحديدًا قبل أن تقرر.

يتقدم المحكوم له بطلب إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر بالتنفيذ. وتتحقق المحكمة من شروط شكلية، منها انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وعدم تعارض الحكم مع النظام العام في مصر، دون أن تعيد بحث النزاع. ونعد الطلب ونرد على أي تظلم.

لا يقبل حكم التحكيم الطعن بالاستئناف وفق القانون المصري، لكن يجوز رفع دعوى بطلان لأسباب محددة، منها بطلان اتفاق التحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع، أو مخالفة النظام العام. والميعاد قصير، لذا نبين لك سريعًا ما إذا كانت هناك أسباب للبطلان.

يجوز الطعن على أغلب قرارات الجهات العامة أمام محاكم مجلس الدولة. ويجب في العادة رفع الدعوى خلال مدة قصيرة من علمك بالقرار، وبعض القرارات تستلزم التظلم منها أولًا. أحضر القرار وما يتصل به من مراسلات، وسنبين لك الإجراء الصحيح.

لا. ففي مصر يبدي صاحب الشأن الدفع بعدم دستورية نص قانوني أثناء نظر دعوى قائمة أمام إحدى المحاكم، فإذا رأت المحكمة جدية الدفع حددت له أجلًا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. ومؤسس المكتب مقبول أمامها، ويستطيع أن يقيّم مدى جدية الدفع في حالتك.

اطلب الأسباب مكتوبة إن لم تُذكر، وتحقق مما إذا كان التظلم واجبًا وما ميعاده. ثم يمكن رفع دعوى بإلغاء القرار مع طلب وقف تنفيذه إذا كان التأخير سيسبب ضررًا يتعذر تداركه. ونراجع القرار ونبين لك أسرع طريق قانوني.

يتوقف ذلك على حجم العمل لدى مكتب العلامات التجارية، وعلى ما إذا كان الطلب سيواجه اعتراضات أو معارضة. وتمر الإجراءات بالفحص ثم النشر ثم مدة تتيح للغير المعارضة. ونعطيك تقديرًا عند التقديم ونطلعك على كل مرحلة. والبحث المسبق يقلل خطر الرفض.

احتفظ بأدلة التقليد، كالمنتجات والفواتير والصور ولقطات الشاشة. ثم نوجه إنذارًا رسميًا، ونطلب من المحكمة عند الحاجة إجراءات عاجلة، ونرفع دعوى مدنية أو جنائية أمام المحكمة الاقتصادية. والتحرك السريع يحد من انتشار البضائع المقلدة في السوق.

لا. فحماية العلامة التجارية إقليمية، والعلامة المسجلة في مصر محمية في مصر. ولحمايتها في الكويت أو الإمارات أو السعودية يجب تسجيلها هناك أيضًا. ونقدم المشورة في خطة التسجيل من خلال مكتبينا في الكويت ودبي، لتكون علامتك محمية حيث تعمل.

الرأي القانوني يجيب عن سؤال محدد، كمدى نفاذ بند في عقد، ويقع عادة في صفحات قليلة. أما الدراسة القانونية فتتناول موضوعًا أوسع بعمق، كالخيارات القانونية لإعادة هيكلة، وتعرض القواعد والمخاطر وتنتهي إلى توصية. وكلاهما يُكتب ويُوقّع باسم المكتب.

نعم، خاصة في العقود طويلة الأجل أو كبيرة القيمة أو العابرة للحدود. فالمراجعة تكشف الالتزامات الغامضة، وحقوق الإنهاء المنحازة لطرف واحد، والبنود التي تحدد أين وكيف يُنظر النزاع. وكلفتها أقل كثيرًا من كلفة النزاع. ونعلّق على المسودة ونشرح كل تعديل بلغة واضحة.

نعم. منذ عام ١٩٩٨ يعد المكتب الاستشارات والدراسات القانونية لعملاء في الكويت والإمارات ودول عربية أخرى، وله مكتبان في الكويت ودبي. وعملنا هناك استشاري، وما يلزم من إجراءات أمام المحاكم أو الجهات الرسمية المحلية يتولاه محامٍ مرخص له في ذلك البلد.