بعد الوفاة تواجه الأسرة أوراقًا وبنوكًا وسندات ملكية، وأحيانًا خلافًا بين أفرادها. يساعد مكتب الأمثل الورثة في مصر على استخراج الإعلام الشرعي، وحصر التركة وقسمتها، وتسوية الخلافات بين الأقارب، والحفاظ على استمرار الشركات العائلية. ونقدم هذه الخدمة للأسر من مقرنا في القاهرة منذ عام ١٩٧٧.
متى تحتاج الأسرة إلى محامي مواريث
الخطوة الأولى بعد الوفاة في الغالب هي استخراج الإعلام الشرعي من المحكمة، وهو المستند الذي يحدد الورثة الشرعيين وأنصبتهم. ودونه لا تصرف البنوك الأرصدة، ولا تنتقل ملكية العقارات إلى الورثة.
وتنشأ المشكلات حين يختلف الورثة على مكونات التركة، أو حين يستولي أحدهم على عقار ويرفض القسمة، أو حين تتوزع الأموال بين مصر وبلاد أخرى. والامتناع عن تسليم الوارث نصيبه قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وهو ما يدفع كثيرًا إلى التسوية الودية.
من الإعلام الشرعي حتى قسمة التركات
نبدأ بحصر التركة: الأراضي والشقق، والحسابات المصرفية، والأسهم والحصص في الشركات، والسيارات، والديون. ثم نتحقق من نصيب كل وارث وفق أحكام الميراث الواجبة التطبيق، ونراجع أي وصية، وأي هبات صدرت من المتوفى في حياته.
فإذا اتفق الورثة صغنا عقد القسمة وأتممنا التسجيل. وإذا لم يتفقوا أقمنا دعوى قسمة التركة وطلبنا ندب خبير للتقييم. ونتولى أيضًا المنازعات المتعلقة بالوصايا، وهي في مصر لا تنفذ في الأصل فيما يجاوز ثلث التركة، والمنازعات حول الهبات والبيوع التي تمت قبيل الوفاة.
التركات للورثة المقيمين في الخليج والخارج
كثيرًا ما يقيم الورثة في بلاد مختلفة. فنحن نمثل الورثة المقيمين في الكويت والإمارات وغيرهما بموجب توكيلات، فتُسوّى التركة في مصر دون أن يضطر كل وارث إلى السفر. وإذا كانت التركة تضم شركة عائلية، قدمنا المشورة في نقل الحصص والأسهم، واستمرار النشاط، والاتفاق على من يتولى الإدارة. أما الأموال الموجودة في دول الخليج فنقدم بشأنها الاستشارات والدراسات القانونية من خلال مكتبينا في الكويت ودبي، ويمكننا العمل إلى جانب محامين محليين حيث تلزم إجراءات محلية.
ما نتولاه
- استخراج الإعلام الشرعي
- حصر التركة وتقييمها
- قسمة التركات
- منازعات الميراث
- الوصايا والهبات
- انتقال الشركات العائلية
- نقل ملكية العقارات للورثة
- دعاوى الامتناع عن تسليم الميراث
أسئلة يطرحها الموكلون
كيف أستخرج إعلامًا شرعيًا في مصر؟
يتقدم أحد الورثة بطلب إلى محكمة الأسرة المختصة مرفقًا به شهادة الوفاة والمستندات التي تثبت صلة القرابة، ويشهد الشهود عادة على حصر الورثة. وبعد صدوره يحدد الإعلام جميع الورثة، وتتعامل البنوك والجهات المختصة مع التركة على أساسه. ونعد الطلب ونحضر نيابة عنك.
ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة قسمة التركة؟
يحق لأي وارث أن يطلب من المحكمة قسمة التركة، وإذا تعذرت قسمة العقار عينًا جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه وقسمة ثمنه. كما قد يعرّض الامتناع عن تسليم الميراث صاحبه للمساءلة الجنائية. ونبدأ عادة بإنذار رسمي وتفاوض، ثم نلجأ إلى القضاء إذا لم ينجح ذلك.
هل تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة في مصر؟
القاعدة العامة أن الوصية لا تنفذ فيما يجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة بعد الوفاة. وللوصية للوارث والوصية الواجبة لبعض الأحفاد قواعد خاصة، لذا يجب مراجعة الوصية في ضوء ظروف الأسرة الفعلية. ونتولى صياغة الوصايا ومراجعتها، وتمثيل الورثة الراغبين في الطعن عليها.