إذا أصدرت وزارة أو محافظة أو جهة عامة قرارًا يضر بك، فهناك طرق قانونية للطعن عليه. يرفع مكتب الأمثل الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، ويبدي الدفوع بعدم الدستورية التي قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، ومؤسس المكتب مقبول للمرافعة أمامها.
متى تحتاج إلى محامي مجلس الدولة
تنشأ القضايا الإدارية حين ترفض جهة عامة منح ترخيص أو تصريح أو تلغيه، أو توقع جزاء، أو تستبعد متقدمًا من مناقصة، أو تنهي عقدًا إداريًا، أو تتخذ قرارًا يمس المسار الوظيفي لموظف عام. وتختص بهذه المنازعات محاكم مجلس الدولة، لا المحاكم العادية.
والمواعيد هنا صارمة. فدعوى إلغاء القرار الإداري يجب رفعها عادة خلال مدة قصيرة من تاريخ نشر القرار أو العلم به، وقد يسبقها تظلم إلى الجهة الإدارية. والتحرك المبكر يحفظ الحق في الطعن.
كيف نتولى القضايا الإدارية والدستورية
نراجع القرار وملفه والقواعد التي استندت إليها الجهة الإدارية. ثم نبين ما إذا كان الأنسب تقديم تظلم، أو رفع دعوى بالإلغاء، أو طلب وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، أو المطالبة بالتعويض. ونمثلك أمام محكمة القضاء الإداري، وفي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وللطعن الدستوري طريق محدد. فلا يجوز للفرد أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، وإنما يبدي الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر دعوى أمام محكمة أخرى، فإذا قدّرت جدية الدفع منحت أجلًا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. والمستشار سيد محمود فرغلي مقبول للمرافعة أمامها.
المستثمرون والمصريون في الخارج أمام الجهات العامة
كثيرًا ما يتعامل المستثمرون الخليجيون في مصر مع التراخيص وتخصيص الأراضي والعقود الإدارية. وقد يواجه المصريون المقيمون في الخارج قرارات تتعلق بممتلكاتهم أو قيودهم أو سجلات خدمتهم أثناء غيابهم. فنباشر الإجراءات في مصر بموجب توكيل، ونطلعك على كل خطوة. ومن خلال مكتبينا في الكويت ودبي نقدم للعملاء هناك الاستشارات في المسائل الإدارية المصرية، بالعربية والإنجليزية والألمانية.
ما نتولاه
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
- طلبات وقف التنفيذ
- التراخيص والتصاريح
- المناقصات والعقود الإدارية
- قضايا الموظفين العموميين
- التعويض عن القرارات الإدارية
- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
- الدفوع والدعاوى الدستورية
أسئلة يطرحها الموكلون
كيف أطعن على قرار حكومي في مصر؟
يجوز الطعن على أغلب قرارات الجهات العامة أمام محاكم مجلس الدولة. ويجب في العادة رفع الدعوى خلال مدة قصيرة من علمك بالقرار، وبعض القرارات تستلزم التظلم منها أولًا. أحضر القرار وما يتصل به من مراسلات، وسنبين لك الإجراء الصحيح.
هل يمكنني اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا؟
لا. ففي مصر يبدي صاحب الشأن الدفع بعدم دستورية نص قانوني أثناء نظر دعوى قائمة أمام إحدى المحاكم، فإذا رأت المحكمة جدية الدفع حددت له أجلًا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. ومؤسس المكتب مقبول أمامها، ويستطيع أن يقيّم مدى جدية الدفع في حالتك.
ماذا أفعل إذا رُفض ترخيصي أو أُلغي؟
اطلب الأسباب مكتوبة إن لم تُذكر، وتحقق مما إذا كان التظلم واجبًا وما ميعاده. ثم يمكن رفع دعوى بإلغاء القرار مع طلب وقف تنفيذه إذا كان التأخير سيسبب ضررًا يتعذر تداركه. ونراجع القرار ونبين لك أسرع طريق قانوني.