ليس كل نزاع مكانه قاعة المحكمة. يمثل مكتب الأمثل الشركات في التحكيم التجاري وفق قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، ويشارك في الوساطة والتسويات الودية، ويتولى تنفيذ أحكام التحكيم أو الدفاع عنها أمام المحاكم المصرية. ونبحث دائمًا عن أقصر طريق عادل إلى حل نهائي.
متى يكون التحكيم أو الوساطة هو الخيار الأنسب
يناسب التحكيم الأطراف الذين يريدون حكمًا من متخصصين، في سرية، وأحيانًا بلغة غير العربية. وهو شائع في عقود المقاولات والتوريد والتوزيع والمشروعات المشتركة واتفاقات الشركاء. أما الوساطة والتفاوض المباشر فيناسبان الأطراف الراغبين في استمرار التعامل بينهم، أو في حل أسرع وأقل كلفة.
ويُحسم هذا الاختيار عادة عند توقيع العقد. لذا نصوغ شروط التحكيم بحيث تحدد مقر التحكيم وقواعده وعدد المحكمين ولغته، حتى لا يبدأ النزاع لاحقًا بخلاف على الإجراءات. وحين يقترب النزاع نراجع الشرط القائم للتأكد من صحته ومما يشترطه أولًا، كمدة للتفاوض قبل اللجوء إلى التحكيم.
كيف نتولى قضية التحكيم في مصر
نقيّم المطالبة وشرط التحكيم، ثم نعد طلب التحكيم أو مذكرة الدفاع، ونقدم المشورة في اختيار المحكمين، ونجمع المستندات وإفادات الشهود، ونعرض القضية في الجلسات. وقد يكون التحكيم حرًا أو مؤسسيًا تديره جهة مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وبعد صدور الحكم نطلب أمر التنفيذ من المحكمة المصرية المختصة، أو ندافع عن الحكم في مواجهة دعوى البطلان. وإذا تعلق النزاع بقرارات الشركة الداخلية، فإن أبحاث الدكتوراه التي أعدها مؤسس المكتب في بطلان قرارات الجمعيات العامة لشركات المساهمة وثيقة الصلة بالموضوع.
المنازعات مع أطراف من دول الخليج
كثير من قضايا التحكيم لدينا يكون أحد أطرافها في الكويت أو الإمارات أو غيرهما من دول الخليج. فنقدم المشورة للشركات الخليجية في منازعاتها مع شركاء مصريين، وفي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر، ومصر طرف في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. وفي الكويت والإمارات نقدم الاستشارات والدراسات القانونية في النزاع، ويمكننا العمل إلى جانب محامين محليين. ونعمل بالعربية والإنجليزية والألمانية.
ما نتولاه
- التحكيم التجاري
- صياغة شروط التحكيم
- الوساطة
- التسويات الودية
- تنفيذ أحكام التحكيم
- دعاوى بطلان أحكام التحكيم
- تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
- التحكيم في منازعات الشركاء
أسئلة يطرحها الموكلون
هل التحكيم أسرع من القضاء في مصر؟
غالبًا، ولكن ليس دائمًا. فقد يكون التحكيم أسرع لأن الأطراف وهيئة التحكيم يحددون الجدول الزمني، ولا يقبل الحكم الاستئناف في الموضوع. لكن التكلفة قد تكون أعلى لأن الأطراف يتحملون أتعاب المحكمين ورسوم المركز إن وُجد. ونقارن الطريقين في نزاعك تحديدًا قبل أن تقرر.
كيف يُنفذ حكم التحكيم في مصر؟
يتقدم المحكوم له بطلب إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر بالتنفيذ. وتتحقق المحكمة من شروط شكلية، منها انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وعدم تعارض الحكم مع النظام العام في مصر، دون أن تعيد بحث النزاع. ونعد الطلب ونرد على أي تظلم.
هل يجوز الطعن على حكم التحكيم في مصر؟
لا يقبل حكم التحكيم الطعن بالاستئناف وفق القانون المصري، لكن يجوز رفع دعوى بطلان لأسباب محددة، منها بطلان اتفاق التحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع، أو مخالفة النظام العام. والميعاد قصير، لذا نبين لك سريعًا ما إذا كانت هناك أسباب للبطلان.