يقدّم مكتب الأمثل المشورة للشركات والمساهمين ومجالس الإدارة من مقره في القاهرة منذ عام ١٩٧٧. نتولى تأسيس الشركات، وصياغة الاتفاقات بين الشركاء، والطعن على قرارات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة أو الدفاع عنها. وقد تناولت أبحاث الدكتوراه التي أعدها مؤسس المكتب هذه المسألة تحديدًا.
متى تحتاج إلى محامي شركات
يبدأ أغلب عمل الشركات قبل أن ينشأ أي نزاع. فالمؤسسون يحتاجون إلى اختيار الشكل القانوني المناسب، سواء كان شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة أشخاص. والمستثمر يحتاج إلى معرفة حقيقة ما يشتريه. والعائلات التي تدير نشاطًا مشتركًا تحتاج إلى قواعد واضحة لليوم الذي يرغب فيه أحد أفرادها في الخروج.
وتأتي مسائل أخرى لاحقًا وتحت ضغط الوقت: مساهم تتخذ الأغلبية ضده قرارًا في الجمعية العامة، أو مجلس إدارة يوافق على صفقة يرى بعض الشركاء أنها تضر بالشركة، أو شريك يتوقف عن الوفاء بالتزاماته ويحتفظ بنصيبه من الأرباح. وفي كل حالة يحدد النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ما هو ممكن، وقد تكون المواعيد قصيرة.
كيف نتولى مسائل الشركات والمساهمين
نبدأ بلقاء بموعد مسبق في مقرنا بمدينة نصر، أو عبر الاتصال المرئي للعملاء في الخارج. ونطّلع على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومحاضر الجمعيات السابقة وأي اتفاقات بين الشركاء قبل أن نبدي رأينا.
وفي الشركات الجديدة نقدم المشورة في اختيار الهيكل، ونعد مستندات التأسيس واتفاق الشركاء، ونتابع إجراءات القيد. وفي المنازعات نبحث مدى قابلية القرار للطعن بالبطلان، ومن له صفة في رفع الدعوى، والمواعيد الواجب مراعاتها. وقد تناولت أبحاث الدكتوراه التي أعدها المستشار سيد محمود فرغلي عام ١٩٩٣ بطلان قرارات الجمعيات العامة في شركات المساهمة، وما زال هذا الموضوع في صميم عمل المكتب. وإذا وصل نزاع الشركة إلى القضاء فإنه يُنظر غالبًا أمام المحاكم الاقتصادية، ومؤسس المكتب مقبول للمرافعة أمامها وأمام محكمة النقض.
شركات المستثمرين الخليجيين والمصريين في الخارج
كثير من عملائنا في مجال الشركات يقيمون أو يستثمرون خارج مصر. فنحن نعمل مع مستثمرين مقيمين في الخليج يؤسسون شركات في مصر أو يشترون حصصًا فيها، ومع مساهمين مصريين في الخارج يحتاجون إلى من يرعى مصالحهم في القاهرة. ومنذ عام ١٩٩٨ يقدم المكتب استشارات ودراسات قانونية مكتوبة في مسائل الشركات لعملاء في الكويت والبحرين والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب، بدعم من مكتبينا اليوم في الكويت ودبي. ونعمل باللغات العربية والإنجليزية والألمانية.
ما نتولاه
- تأسيس الشركات وقيدها
- إعداد النظام الأساسي
- اتفاقات الشركاء والمساهمين
- الطعن على قرارات الجمعيات العامة
- حوكمة مجالس الإدارة
- الاندماج وإعادة الهيكلة
- نقل الأسهم والحصص
- منازعات خروج الشركاء
أسئلة يطرحها الموكلون
كيف أطعن على قرار الجمعية العامة لشركة مساهمة؟
يجوز للمساهم أن يطلب من المحكمة إبطال القرار الذي يخالف القانون أو النظام الأساسي، أو الذي صدر لمصلحة فئة من المساهمين على حساب الشركة. وتسري على هذه الدعوى مواعيد محددة، لذا يحسن استشارة محامٍ مبكرًا. نراجع الدعوة والنصاب ومحضر الاجتماع والتصويت، ثم نبين لك مدى جدية دعوى البطلان.
ما الشكل القانوني الأنسب لشركة صغيرة في مصر؟
يتوقف ذلك على عدد الشركاء ورأس المال ونوع النشاط ومدى المسؤولية الشخصية التي تقبلها. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة تناسب كثيرًا من المشروعات التي يديرها أصحابها، وشركة المساهمة تناسب المشروعات الأكبر أو دخول مستثمرين من الخارج. نشرح لك الخيارات في الاستشارة الأولى ونؤكد توصيتنا كتابةً.
هل يستطيع الأجنبي تملك شركة في مصر؟
نعم في كثير من الأنشطة. لكن بعض الأنشطة وبعض المناطق تخضع لقيود أو تحتاج إلى موافقات خاصة، فالإجابة تتوقف على نشاط الشركة ومكانه. ونفحص النشاط والموقع المحددين قبل أن تلتزم بأي مبلغ، ونقترح الهيكل الذي يتفق مع القواعد المعمول بها.