أهم النقاط
- اختصاص المحكمة الاقتصادية يتحدد بالقانون الذي نشأ عنه النزاع، لا بصفة الخصوم.
- قيمة الدعوى تحدد ما إذا كانت تبدأ أمام الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية.
- تمر الدعوى المدنية على هيئة تحضير قد تسعى إلى الصلح أولًا.
- تنظر المحاكم الاقتصادية أيضًا الجرائم الواردة في القوانين ذاتها.
ما المحاكم الاقتصادية؟
أُنشئت المحاكم الاقتصادية في مصر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، وهي محاكم متخصصة تنظر المنازعات والجرائم المرتبطة بقائمة محددة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي. والغاية من إنشائها واضحة؛ فقضايا الشركات والاستثمار والبنوك وسوق المال تحتاج إلى قضاة يتعاملون مع هذه القوانين بصفة يومية، وإلى فصل أسرع مما يتيحه التقاضي العادي.
وتُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة اقتصادية، تضم دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويُختار قضاتها من بين رجال القضاء العادي.
ما المنازعات المدنية والتجارية التي تختص بها؟
المعيار هنا ليس صفة الخصوم. فالنزاع بين شركتين لا يدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية لمجرد أن طرفيه شركتان، وإنما العبرة بالقانون الذي نشأ النزاع عن تطبيقه. إذ تختص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن تطبيق قوانين بعينها، نص عليها قانون إنشائها وتشريعات لاحقة، ومن أمثلتها:
- قانون الشركات، بما يشمل المنازعات بين الشركاء والمساهمين ومع إدارة الشركة
- قوانين سوق رأس المال والأوراق المالية
- قانون البنوك
- قانون الاستثمار
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف
- قانونا حماية المستهلك وحماية المنافسة
- قوانين التوقيع الإلكتروني والاتصالات والتأجير التمويلي والتمويل العقاري
- منازعات الإفلاس وإعادة الهيكلة الخاصة بالتجار
أين يقع الحد الفاصل عمليًا؟
النزاع حول عقد توريد عادي بين تاجرين يُرفع في الغالب إلى الدوائر التجارية بالمحاكم العادية. أما النزاع بين المساهمين حول قرارات الجمعية العامة لشركة، أو دعوى التعدي على علامة تجارية مسجلة، فيُرفع في الغالب إلى المحكمة الاقتصادية. وثمة دعاوى تقع على الحد الفاصل، وفيها تفصل المحكمة نفسها في مسألة اختصاصها.
وقبل رفع الدعوى، اجمع المستندات التي تبين القانون الذي نشأ عنه النزاع، كعقد تأسيس الشركة ونظامها، أو محاضر الجمعية العامة، أو شهادة تسجيل العلامة التجارية، أو العقد المصرفي. فهذه المستندات كثيرًا ما تحسم مسألة الاختصاص، ومن الأفضل أن تكون جاهزة منذ البداية.
والاختصاص النوعي يتعلق في الأصل بالنظام العام في مصر، فلا يملك الخصوم الاتفاق على رفع الدعوى إلى محكمة أخرى من محاكم الدولة. لكن يجوز لهم الاتفاق على التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، فإذا تمسك الخصم باتفاق التحكيم في الوقت المقرر امتنعت المحكمة عن نظر الموضوع.
هل لقيمة الدعوى أثر في الاختصاص؟
نعم. فقيمة الدعوى تحدد الدائرة التي تنظرها ابتداءً. الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها حدًّا يقرره القانون تُرفع إلى الدائرة الابتدائية، ويُطعن في أحكامها بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية. أما الدعاوى التي تجاوز هذا الحد فتُرفع مباشرة إلى الدائرة الاستئنافية، فتنظرها بوصفها محكمة أول درجة.
وقد عُدِّل هذا الحد منذ عام ٢٠٠٨، فتحقق من القيمة المعمول بها وقت رفع الدعوى. وفي بعض الحالات يجوز الطعن بعد ذلك أمام محكمة النقض، وفق الشروط التي يحددها القانون.
كيف تسير الدعوى عمليًا؟
قبل أن تُعرض الدعوى المدنية على الدائرة، تمر على هيئة تحضير الدعوى. وهي هيئة من القضاة تفحص المستندات وتستمع إلى الخصوم، وتسعى إلى الصلح بينهم أو إلى حصر نقاط الخلاف. فإن لم يتم الصلح أعدت تقريرًا وأحالت الدعوى إلى الدائرة المختصة، والهدف من ذلك تقصير أمد التقاضي.
وتنظر المحاكم الاقتصادية كذلك الطلبات الوقتية والمستعجلة المتصلة بالقوانين الداخلة في اختصاصها. وصار من الممكن إنجاز قيد الدعوى وبعض الإجراءات إلكترونيًا. ومن المتوقع أن تطلب المحكمة المستندات مبكرًا، كالعقود وأوراق الشركة والمراسلات وأي رأي فني تستند إليه.
هل تنظر المحاكم الاقتصادية الدعاوى الجنائية؟
نعم. فهي تختص بالجرائم المنصوص عليها في المجموعة ذاتها من القوانين الاقتصادية، ومنها الجرائم الواردة في قوانين الشركات وسوق رأس المال والبنوك والملكية الفكرية وحماية المستهلك وغيرها. ومعنى ذلك أن الواقعة الواحدة قد تُنتج دعوى مدنية وشكوى جنائية أمام النظام القضائي نفسه. ولكل مسار قواعده الخاصة، فيحتاج كل منهما إلى خطة مستقلة.
متى تستشير محاميًا؟
استشر محاميًا قبل رفع الدعوى، للتأكد من المحكمة والدائرة المختصتين. فالدعوى المرفوعة أمام محكمة غير مختصة تُحال في الغالب إلى المحكمة المختصة، لكن الوقت يضيع. ويعمل مكتب الأمثل للمحاماة في التقاضي المدني والتجاري بالقاهرة منذ عام ١٩٧٧، والمستشار سيد محمود فرغلي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية، والإجراءات والحدود القيمية والمواعيد قابلة للتغيير، فاطلب مشورة تخص حالتك.
أسئلة شائعة
هل تنظر المحكمة الاقتصادية كل نزاع بين شركتين؟
لا. الاختصاص يتحدد بالقانون الذي نشأ النزاع عن تطبيقه، لا بصفة الخصوم. فإذا نشأ النزاع عن تطبيق أحد القوانين الاقتصادية التي حددها القانون اختصت به المحكمة الاقتصادية. أما النزاع العادي حول عقد بين شركتين فيُرفع في الغالب إلى الدوائر التجارية بالمحاكم العادية.
ماذا يحدث إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة؟
المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها تحيل الدعوى في الأصل إلى المحكمة المختصة بدلًا من إنهائها. فتستمر الدعوى، لكنك تخسر وقتًا وقد تتحمل نفقات إضافية. والتحقق من الاختصاص قبل رفع الدعوى، خاصة في المنازعات القريبة من الحد الفاصل، يجنبك هذا التأخير.
هل يجوز لشركة أجنبية أن ترفع دعوى أمام المحاكم الاقتصادية؟
نعم، متى دخل النزاع في اختصاصها وكان للمحاكم المصرية ولاية نظره. وتباشر الشركة الدعوى عن طريق محامٍ مقيد في مصر بموجب توكيل مصدق عليه على النحو الصحيح. وتحتاج المستندات المحررة بلغة أجنبية في الغالب إلى ترجمة رسمية إلى العربية قبل أن تعتد بها المحكمة.
يقدّم هذا الدليل معلومات عامة عن القانون المصري، ولا يُعدّ استشارة قانونية، وقد تتغير الإجراءات والمواعيد. تحدّث مع محامٍ بشأن قضيتك.