إعلام الوراثة وقسمة التركة في مصر: الخطوات من الوفاة حتى توزيع الأنصبة

مكتب الأمثل للمحاماة · تاريخ النشر ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦

ما القانون الذي يحدد الورثة وأنصبتهم؟

يخضع الميراث في مصر للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، وهو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، بينما ينظم القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أحكام الوصية.

ويحدد القانون أنصبة مقدرة للأقارب كالزوجين والأبناء والوالدين، ويتوقف نصيب كل وارث على من يشاركه في الميراث. فالزوجة مثلًا ترث الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، والثمن إذا كان له فرع وارث، ويرث الزوج النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، والربع إذا كان لها فرع وارث، وللذكر من الأبناء مثل حظ الأنثيين.

وعلى الأسر غير المسلمة أن تطلب استشارة خاصة بشأن كيفية تطبيق هذه الأحكام عليها.

ما هو إعلام الوراثة وكيف يُستخرج؟

إعلام الوراثة، ويسمى أيضًا إشهاد الوفاة والوراثة، مستند قضائي يثبت الوفاة ويحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم. وتطلبه البنوك والشهر العقاري وسائر الجهات قبل صرف أي مال أو نقل أي ملكية. وهو ليس سند ملكية، فهو يبين الورثة وأنصبتهم ولا يحدد ما يختص به كل منهم من أعيان التركة.

ويُقدَّم طلب تحقيق الوفاة والوراثة إلى محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى. وتسمع المحكمة أقوال الشهود عن الوفاة وعن الورثة، وقد تجري تحريات قبل إصدار الإعلام. ومن المستندات المعتادة:

• شهادة الوفاة.
• بطاقات الرقم القومي للورثة.
• ما يثبت صلة القرابة، كشهادات الميلاد ووثائق الزواج.
• شهود يعرفون المتوفى وأسرته.

ماذا لو كان إعلام الوراثة غير صحيح؟

يُعد إعلام الوراثة حجة في إثبات الوراثة ما لم يصدر حكم على خلافه. فإذا أُغفل أحد الورثة، أو أُدرج فيه من لا يستحق، جاز الطعن عليه بدعوى أمام المحكمة المختصة.

وينبغي التحرك مبكرًا، لأن الأموال قد تُصرف أو تُنقل ملكيتها استنادًا إلى الإعلام في أثناء ذلك.

ما الذي يُؤدى من التركة قبل القسمة، ومن يتحمل الديون؟

لا يحصل الورثة على التركة كاملة فور الوفاة. فالديون تُسدد من التركة نفسها لا من أموال الورثة الخاصة، ولا يُسأل الوارث شخصيًا عن ديون المورث فيما يجاوز ما آل إليه من التركة، والقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون. ولهذا ينبغي حصر الدائنين وسداد حقوقهم قبل أن يتسلم الورثة أنصبتهم.

ويقدم القانون على الورثة الحقوق الآتية بهذا الترتيب:

• ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه بالمعروف.
• ديون المتوفى.
• الوصايا الصحيحة، ولا تنفذ في الأصل فيما يجاوز ثلث التركة بعد سداد الديون إلا بإجازة الورثة.
• ثم يوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

كيف تتم قسمة التركة؟

يظل الورثة قبل القسمة ملاكًا على الشيوع، ولكل منهم أن يطلب القسمة. ويجوز لهم أيضًا الاتفاق على إبقاء بعض الأموال شائعة، كبيت العائلة، واقتسام ريعها. وأيًا كان ما يتفقون عليه، فليكن مكتوبًا مع إثبات ما تسلمه كل وارث.

وقد استحدث القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ الوصية الواجبة، التي تمنح أحفاد من مات قبل أبيه أو أمه نصيبًا في التركة في حدود الثلث، وفق شروط يحددها القانون.

القسمة بالتراضي: يوقع الورثة عقد قسمة يحدد ما يختص به كل منهم، ويشترط فيها اتفاق جميع الورثة. فإذا كان بينهم قاصر مثّله نائبه القانوني وفق قواعد الولاية على المال، وقد يلزم الحصول على إذن المحكمة.

القسمة القضائية: إذا اختلف الورثة جاز لأي منهم رفع دعوى قسمة. وتندب المحكمة في الغالب خبيرًا لتقييم الأموال واقتراح الأنصبة، وإذا تعذرت قسمة مال دون ضرر جاز لها أن تأمر ببيعه وتوزيع ثمنه.

وبعد القسمة يحسن تسجيل العقارات بأسماء ملاكها الجدد في مصلحة الشهر العقاري.

هل الامتناع عن تسليم الميراث جريمة؟

نعم. فقد جعل تعديل لقانون المواريث صدر عام ٢٠١٧ الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب سند يثبت هذا النصيب، جريمة يعاقب عليها القانون. ويبقى للوارث مع ذلك أن يسلك الطريق المدني لطلب القسمة.

متى يلزم الرجوع إلى محامٍ؟

يحسن الرجوع إلى محامٍ عند اختلاف الورثة، أو إذا شملت التركة عقارات أو حصصًا في شركات، أو إذا كان بعض الورثة مقيمين في الخارج. ويقدم مكتب الأمثل للمحاماة بمدينة نصر، الذي تأسس عام ١٩٧٧، الاستشارة في استخراج إعلامات الوراثة وقسمة التركات وما يتصل بها من دعاوى، كما يقدم مكتباه في الكويت ودبي الاستشارات للورثة المقيمين في الخليج.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، والإجراءات والمواعيد قابلة للتغيير، فاحرص على استشارة محامٍ في حالتك بعينها.

أسئلة شائعة

يقدّم هذا الدليل معلومات عامة عن القانون المصري، ولا يُعدّ استشارة قانونية، وقد تتغير الإجراءات والمواعيد. تحدّث مع محامٍ بشأن قضيتك.